چگونه تغییرات قانون وام مسکن بر املاک و اقتصاد دبی در سال 2025 تأثیر می گذارد؟

از اول فوریه ۲۰۲۵، بانکهای امارات متحده عربی دیگر هزینه ۴٪ اداره اراضی دبی (DLD) و ۲٪ کارمزد کارگزاری را به عنوان بخشی از تأمین مالی وام مسکن پوشش نخواهند داد. این تغییر مهم در مقررات املاک میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار املاک، رفتار خریداران و اقتصاد دبی داشته باشد. در این مقاله، جزئیات این تغییر، اثرات آن بر اقتصاد و بازار املاک و دیدگاههای کارشناسان بررسی خواهد شد.
دبی، به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی و املاک در جهان، همواره شاهد تغییرات عمدهای در سیاستهای مالی و ملکی خود بوده است. اخیراً اعلام شده که از ابتدای فوریه ۲۰۲۵، خریداران املاک باید هزینههای مربوط به اداره اراضی دبی (DLD) و کارمزد کارگزاری را از جیب خود پرداخت کنند. این تغییر که با هدف همسو شدن با استانداردهای بینالمللی انجام میشود، میتواند بازار املاک را متحول کرده و اثرات مهمی بر اقتصاد دبی داشته باشد.
به گفته روهیت باچانی، یکی از بنیانگذاران شرکت Merlin Real Estate، بانکهای امارات دیگر ۴٪ هزینه DLD و ۲٪ کارمزد کارگزاری را به عنوان بخشی از وام مسکن تأمین مالی نخواهند کرد. در بازارهای توسعهیافتهای مانند بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، چنین هزینههایی در وام مسکن لحاظ نمیشود و مستقیماً توسط خریداران و به صورت نقدی پرداخت میشود. این اقدام، گامی برای همسویی بیشتر با استانداردهای بینالمللی محسوب میشود.
خریداران در بازار املاک ثانویه (املاک آماده) اکنون باید هزینههای بیشتری را در ابتدا پرداخت کنند. به عنوان مثال، در یک معامله به ارزش ۱ میلیون درهم، خریدار باید ۶۰,۰۰۰ درهم اضافی پرداخت کند که شامل ۴٪ هزینه DLD و ۲٪ کارمزد کارگزاری میشود.
فاروق سید، مدیرعامل شرکت Springfield Properties، معتقد است که پروژههای پیشفروش (Off-Plan) پس از این تغییر جذابیت بیشتری پیدا خواهند کرد. این نوع پروژهها معمولاً به سرمایه اولیه کمتری نیاز دارند و شرایط پرداخت انعطافپذیر و بلندمدتتری را ارائه میدهند. در نتیجه، خریداران ممکن است تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در این بخش نشان دهند، که میتواند منجر به رشد تقاضا در بازار املاک پیشفروش و در مقابل، کاهش تقاضا در بازار املاک آماده (ثانویه) شود. پروژه های خارج از طرح.
تغییرات در قوانین تأمین مالی وام مسکن در دبی، گامی مهم در راستای همگامسازی با استانداردهای بینالمللی است. اگرچه این تغییر ممکن است در ابتدا بر رفتار خریداران و قیمتها تأثیر بگذارد، اما در بلندمدت به ثبات بازار و رشد پایدار آن کمک خواهد کرد. اجرای موفق این تغییر نیازمند همکاری مؤثر میان دولت، بانکها و توسعهدهندگان است تا از این تحولات به نفع بازار املاک و اقتصاد دبی بهرهبرداری شود.