چگونه تغییرات قانون وام مسکن بر املاک و اقتصاد دبی در سال 2025 تأثیر می گذارد؟
رامتین 
از اول فوریه ۲۰۲۵، بانک‌های امارات متحده عربی دیگر هزینه ۴٪ اداره اراضی دبی (DLD) و ۲٪ کارمزد کارگزاری را به عنوان بخشی از تأمین مالی وام مسکن پوشش نخواهند داد. این تغییر مهم در مقررات املاک می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار املاک، رفتار خریداران و اقتصاد دبی داشته باشد. در این مقاله، جزئیات این تغییر، اثرات آن بر اقتصاد و بازار املاک و دیدگاه‌های کارشناسان بررسی خواهد شد.
دبی، به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و املاک در جهان، همواره شاهد تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های مالی و ملکی خود بوده است. اخیراً اعلام شده که از ابتدای فوریه ۲۰۲۵، خریداران املاک باید هزینه‌های مربوط به اداره اراضی دبی (DLD) و کارمزد کارگزاری را از جیب خود پرداخت کنند. این تغییر که با هدف همسو شدن با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود، می‌تواند بازار املاک را متحول کرده و اثرات مهمی بر اقتصاد دبی داشته باشد.
تغییر در قوانین و جزئیات:
به گفته روهیت باچانی، یکی از بنیان‌گذاران شرکت Merlin Real Estate، بانک‌های امارات دیگر ۴٪ هزینه DLD و ۲٪ کارمزد کارگزاری را به عنوان بخشی از وام مسکن تأمین مالی نخواهند کرد. در بازارهای توسعه‌یافته‌ای مانند بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، چنین هزینه‌هایی در وام مسکن لحاظ نمی‌شود و مستقیماً توسط خریداران و به صورت نقدی پرداخت می‌شود. این اقدام، گامی برای همسویی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی محسوب می‌شود.
چرا این تغییر ایجاد شده است؟
- همگام‌سازی با استانداردهای جهانی: در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه‌های مشابه معمولاً توسط خریداران پرداخت می‌شود.
- کنترل بازار املاک: این اقدام برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد بازار املاک و ایجاد تعادل در قیمت‌ها طراحی شده است.
- کاهش ریسک برای بانک‌ها: بانک‌ها دیگر نیازی به تأمین مالی این هزینه‌ها از طریق وام‌های مسکن نخواهند داشت که می‌تواند خطرات مالی آنها را کاهش دهد.
اثرات این تغییر بر بازار املاک
1. افزایش هزینه های اولیه برای خریداران:
خریداران در بازار املاک ثانویه (املاک آماده) اکنون باید هزینه‌های بیشتری را در ابتدا پرداخت کنند. به عنوان مثال، در یک معامله به ارزش ۱ میلیون درهم، خریدار باید ۶۰,۰۰۰ درهم اضافی پرداخت کند که شامل ۴٪ هزینه DLD و ۲٪ کارمزد کارگزاری می‌شود.
۲. افزایش تمایل به خرید پروژه‌های پیش‌فروش (Off-Plan)
فاروق سید، مدیرعامل شرکت Springfield Properties، معتقد است که پروژه‌های پیش‌فروش (Off-Plan) پس از این تغییر جذابیت بیشتری پیدا خواهند کرد. این نوع پروژه‌ها معمولاً به سرمایه اولیه کمتری نیاز دارند و شرایط پرداخت انعطاف‌پذیر و بلندمدت‌تری را ارائه می‌دهند. در نتیجه، خریداران ممکن است تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در این بخش نشان دهند، که می‌تواند منجر به رشد تقاضا در بازار املاک پیش‌فروش و در مقابل، کاهش تقاضا در بازار املاک آماده (ثانویه) شود. پروژه های خارج از طرح.
۳. تأثیر بر قیمت املاک
- کاهش فشار بر قیمت‌ها:افزایش هزینه‌های اولیه ممکن است باعث کاهش تقاضا در بازار ثانویه شود که می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها گردد.
- ایجاد ثبات در بازار:این اقدام می‌تواند از رشد سریع و ناپایدار قیمت‌ها جلوگیری کند و باعث تعادل بیشتر در بازار شود.
تأثیرات اقتصادی این تغییر
- افزایش نیاز به نقدینگی برای خریداران:خریداران باید سرمایه بیشتری را برای خرید املاک کنار بگذارند که ممکن است بر توان مالی آنها تأثیر بگذارد.
- افزایش جذابیت پروژه های جدید :پروژه‌هایی که گزینه‌های پرداخت بلندمدت ارائه می‌دهند، محبوب‌تر خواهند شد.
- افزایش رقابت بین توسعه دهندگان:شرکت‌های ساختمانی ممکن است شرایط پرداخت بهتری را برای جذب مشتریان پیشنهاد دهند.
نظرات کارشناسان:
روهیت باچانی (املاک مرلین):
- این تغییر بازار را به استانداردهای بین المللی نزدیک می کند.
- ممکن است در ابتدا با مقاومت خریداران روبه‌رو شود، اما در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد بازار نخواهد داشت.
فاروق سید (املاک اسپرینگفیلد):
- این تغییر خریداران را به سمت پروژه‌های پیش‌فروش هدایت می کند.
- این اقدام باعث کاهش قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد ثبات در بازار خواهد شد.
اقدامات پیشنهادی:
- افزایش آگاهی خریداران:دولت و شرکت‌های املاک باید خریداران را از این تغییرات جدید آگاه سازند و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند.
- ارائه مشوق‌ها از سوی توسعه‌دهندگان:شرکت‌های ساختمانی می‌توانند شرایط پرداخت بهتری برای خریداران در نظر بگیرند.
- حمایت از خریداران با بودجه محدود: دولت می تواند برای حمایت از خریداران با بودجه محدود برنامه هایی طراحی کند.
نتیجه:
تغییرات در قوانین تأمین مالی وام مسکن در دبی، گامی مهم در راستای همگام‌سازی با استانداردهای بین‌المللی است. اگرچه این تغییر ممکن است در ابتدا بر رفتار خریداران و قیمت‌ها تأثیر بگذارد، اما در بلندمدت به ثبات بازار و رشد پایدار آن کمک خواهد کرد. اجرای موفق این تغییر نیازمند همکاری مؤثر میان دولت، بانک‌ها و توسعه‌دهندگان است تا از این تحولات به نفع بازار املاک و اقتصاد دبی بهره‌برداری شود.
